مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت : در آینده نزدیک ، از تردد کلیه شناورهای فاقد بیمه در بنادر جلوگیری می شود.
به گزارش روابط عمومی ، در نشست مدیرعامل حمل و نقل دریایی و مسافری کشور با مهندس سیاوش رضوانی مدیر کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان در راستای قانون بیمه حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی با حضور کارشناسان سازمان بنادر و دریانوردی و تنی چند از مدیران در بخشهای مختلف بیمه ای و اتحادیه تعاونیها ی چابهار برگزار شد.
در این نشست مدیرکل بنادر و دریانوردی ضمن بر شمردن مزایای بیمه در دنیای امروز و حمایت بیمه برای صاحب سرمایه در مقابل حوادث اظهار داشت : بیمه تامین کننده امنیت مالی در فعالیتهای تجاری ، توسعه مبادلات و تضمین حفظ سرمایه است.
وی افزود : امروز ، هر گونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بیمه ناموفق است زیرا بیمه موجب رفع نگرانی سرمایه گذاران ، صاحبان سرمایه در مواقع بحران و حادثه است .
رضوانی گفت : گسترش فرهنگ بیمه یک کار فرهنگی طولانی مدت و فرهنگ سازی در جامعه را می طلبد وی تصریح کرد با توجه به فعالیت گسترده دریایی در استان سیستان و بلوچستان با ظرفیت های مناسب بیمه می تواند جایگاه مناسبی در این عرصه داشته باشد. رضوانی گفت : در این نشست در راستای قانون حفاظت از دریا در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب مجلس شورای اسلامی درسال 89 و آئین نامه اجرایی ماده 10و ابلاغیه سازمان بنادر با حضور کارشناسان بیمه در زمینه ابعاد مختلف چگونگی تحت پوشش قرار گرفتن شناورها ، میزان پرداخت خسارات در مواقع احتمالی ، تعهدات مالی بیمه و دیگر موارد بحث و بررسی شد.
در ادامه دکتر هاشمی مدیرعامل اتحادیه حمل و نقل دریایی و مسافری کشور گفت: براساس قانون حفاظت از دریا ها در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب سال 1389 طبق ماده 10 آئین نامه اجرایی ، سازمان بنادر و دریانوردی موظف است از ورود ، ترک بندر یا فعالیت کشتیهای نفتکش و شناورهای فاقد بیمه نامه ، تعهد نامه یا گواهینامه در آبهای موضوع برای مقابله با خسارات احتمالی ناشی از آلودگی آبها به موادنفتی بیمه شده باشند و یا تعهد نامه ای مالی جهت جبران خسارت احتمالی به همراه داشته باشد در غیر این صورت جلوگیری به عمل می آید .
وی در باره عدم اجرای این قانون تاکنون گفت : علت نداشتن پیشینه اجرایی چنین کاری و از طرفی رایزنی کردن با اتحادیه شناورها برای ترویج فرهنگ بیمه در بین دریانوردان مهمترین علت تاخیر اجرای این قانون بود که خوشبختانه با فراهم شدن شرایط عملیات اجرایی در ماه آینده آغاز خواهد شد.